و امّا اذا لم يكن . . . ب - اگر عمومات در معرض تخصيص نباشند ( مانند : اوامر موالى عرفى ) فحص از مخصّص ، لازم نيست و تمسّك به عموم عامّ ، قبل از فحص ، جايز است . توضيح مطلب - اوامرى كه از سوى موالى عرفى صادر مىشوند ، در معرض تخصيص نيستند ، زيرا معمولا اين اوامر ، يك جا و در يك مجلس ، القا مىشوند . و لذا وقتى عامّى از سوى مولا صادر شد ، چنانچه در همان وقت ، قيد و خاصّى نداشت ، عبد مىتواند برطبق عموم آن عامّ ، عمل كند و لازم نيست از وجود مخصّص ، فحص كند . و در اين مورد ، سيرهء عقلا بر عمل به عامّ است ، بدون اينكه از وجود مخصّص ، فحص شود . و قد ظهر لك بذلك . . . مطالبى كه تاكنون بيان شد ، مربوط به اصل لزوم فحص بود . اكنون دربارهء مقدار فحص ، بحث مىشود كه با اختلاف مبانى ، فرق مىكند . بر مبناى مصنّف بايد گفت : اگر عمومات ، در معرض تخصيص باشند ، بايد آن‌قدر فحص كرد تا اطمينان حاصل شود كه اين عمومات از معرضيّت خارج شده‌اند . و امّا بر مبناى كسانى كه مىگويند اصالة العموم ، از باب اينكه مفيد ظنّ است ، حجّت مىباشد ، بايد فحص به مقدارى باشد كه ظنّ پيدا شود عموم ، مراد است و مخصّصى وجود ندارد . و يا اگر علم اجمالى به وجود مخصّص است ، بايد به مقدارى فحص كرد تا اين علم اجمالى منحل شود به علم تفصيلى به وجود مخصّصاتى و شكّ بدوى نسبت به ساير مخصّصات . ثمّ انّ الظاهر . . . مصنّف در عبارت مذكور به اين نكته اشاره دارد كه نزاع در مخصّص ( كه آيا فحص